Sunday, January 24, 2010
تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية
انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006
انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006 |
منير مصباح صالح شرف |
بأشراف |
الدكتور عبد الله بويرات - |
لجنة المناقشة |
د. عبد الله بويرات/رئيسا د.يحيى فيضي/داخليا د.يوسف الحوراني/ خارجيا |
168 صفحة |
الملخص: |
الملخص هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مدى انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية والوقوف والتركيز على العوامل الخطرة التي تؤثر في انتشاره. تم جمع 78 حالة من سرطان البروستاتا من المستشفيات الفلسطينية المنتشرة قي شمال الضفة الغربية: المستشفى الوطني, ومستشفى جنين خلال الفترة ما بين سنة 1998 - 2006. عدد سكان شمال الضفة الغربية هو 750000 منهم 70000 رجل أعمارهم تتراوح بين 40 فما فوق حيث جرت الدراسة عليهم. الطرق الإحصائية المستعملة في هذه الدراسة هي: ANOVA Test, T-Test, Correlation, Chi Squire Test Descriptive Statistics and Frequencies in addition to Percentile Methods. نتيجة هذا البحث أظهرت أن نسبة انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية كانت: 10,4/ 100000 لعدد السكان, وكانت النسبة الأعلى لهذا السرطان في مدينة نابلس وأدناها في طولكرم. والجدير بالذكر إن بعد بحث العلاقة لهذا المرض مع التدخين تبين أن نسبته كان عند غير المدخنين أعلى وانه أيضا منتشر بشكل كبير عند العمال مقابل المهن الأخرى, وتبين أيضا ارتفاع انتشاره عند العائلات التي تفوق السبع أطفال فما فوق بشكل كبير مقارنة مع العائلات الصغيرة. ويظهر البحث أهمية الجيل وتأثيره على ظهور المرض حيث أن أغلبية الحالات شوهدت في جيل 65 سنة فما فوق. واظهر البحث أن هناك علاقة مميزة بين عمر المريض و شدة الالتهاب وبين مرحلة تقدم السرطان والعمر. لا شك أن ارتفاع الـ PSA كان ملحوظا عند مريض البروستاتا في شمال الضفة الغربية. انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية اقل من الدول الغربية بكثير ويعود ذلك إلى تناول المواد الدهنية والتي تكثر فيها السعرات الحرارية.
|
السنة بين التشريع ومنهجية التشريع
السنة بين التشريع ومنهجية التشريع |
منتصر نافذ محمد حميدان |
بأشراف |
الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي |
لجنة المناقشة |
د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً |
155 صفحة |
الملخص: |
للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة. ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية. ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم. وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r . فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان. فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات. إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة. كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية. |
عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي
عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي |
أسيد صلاح عودة سمحان |
بأشراف |
الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق - |
لجنة المناقشة |
د. عبد المنعم أبو قاهوق/ مشرفا ورئيساً للجنةد. شفيق عياش/ ممتحناً خارجياًد. مروان القدومي/ ممتحناً داخلياً |
141 صفحة |
الملخص: |
تناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة والاصطلاح، ومن ثم وضحت أركانه وبينت أهميته والحكمة من مشروعيته. ووضحت فيه كذلك مفهوم المعاملات المالية في اللغة والاصطلاح، وبينت بشكل مختصر مجالات المعاملات المالية، ومجالات الصلح في هذه المعاملات. كما بينت فيه كذلك أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي سواء في عقود المعاوضات أم في عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة على عقد الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة. وختمت هذه الرسالة بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء والإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته تطبيقات عملية لعقد الصلح في المعاملات المالية. |
دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسل ام
دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسل ام |
وجدي محمود محمد |
بأشراف |
أ. د. جمال جودة - |
لجنة المناقشة |
الأستاذ الدكتور جمال جودة/ مشرف -االدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجيا -الدكتور عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا -الدكتور إحسان الديك/ ممتحنا داخليا |
660 صفحة |
الملخص: |
الملخص تناول البحث القصص لدى العرب عشية ظهور الإسلام، وتحدث عن مفهوم القصص في التوراة والإنجيل والقرآن، وموقف القرآن والرسول r من القصص، وطبيعته في عهد النبي r، ثم تطوره بعد وفاة النبي r، ودور القصاص في التطورات السياسية وعلاقتهم بالسلطة، وعلاقة روايات القصاص بالمدرسة التاريخية، ودور القصاص في نشأة التاريخ عند العرب والمسلمين. كان للعرب في الجاهلية قصص يلهون به ويسمرون عليه، وكان القصص مظهراً من مظاهر الفن العربي الجاهلي، ومرآة صافية لطبيعة عاداتهم وتقاليدهم، وساد لدى عرب الجنوب والشمال قصص تناول أخبار ملوكهم وشعوبهم وعاداتهم ومعاركهم. اعتمدت الثقافة العربية الشعر في توثيقها، فالشعر أقدم عهداً من النثر، وهو أول مظهر من مظاهر الفن في الكلام، وقيل إن أول من ذكر الوقائع في شعره المهلهل بن ربيعة التغلبي (ت 530م)، في قتل أخيه كليب، وكان من أشهر شعراء الجاهلية عدي بن زيد العبادي (ت 587م) وأمية بن أبي الصلت (ت 628م). وكان القاص يقوم مقاماً مهماً إلى جوار الشاعر في الصحراء المترامية التي كان الناس فيها بحاجة إلى ما يسد فراغهم، واشتهر في الفترة الجاهلية العديد من القصاص ومنهم وكيع بن سلمة الإيادي، والنضر بن الحارث الذي كان على اطلاع واسع بالثقافة الفارسية، والكتب القديمة، واستخدم قصصه في محاربة دعوة محمد r، ومنهم أيضا خالد بن سنان العبسي، وقس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، ويلاحظ على هؤلاء القصاص اطلاعهم على الكتب السماوية القديمة. كان من أشهر قصاص الجاهلية أيضا الكهان، فقد كانوا عبارة عن قصاص دينيين لهم مكانتهم وعلمهم وحكمهم، واجتمع اليهم الناس، وطلبوا مشورتهم وذلك لتنبئهم بأمور الغيب التي يحبها الناس بالفطرة ويقبلون عليها، ومن أشهر هؤلاء الكهان شق وسطيح كاهناً اليمن المشهوران. ساهمت أيام العرب في إثراء معلومات القصاص عن تراث القبائل في بواديهم ولعب القصاص دوراً هاماً في بث روح الحماسة عند المقاتلين في المعارك فقد كان قادة القبائل يحضون الناس من خلال إظهار الفروسية والبطولة والشجاعة، هذا وقد عمل القصص في الجاهلية على تعليم الناس أمور حياتهم، وضرورة التحلي بالأخلاق، وكذلك التعرف على تراث السابقين، وأحوال الأمم. وحينما جاء الإسلام حارب بشدة القصص الشعبي، بل الغاه وشجع القصص الديني، ووردت كلمة القصص في القرآن في 21 موضعاً أفاد معظمها معنى الإخبار والحديث عن الأمم السابقة من خلال الحديث عن الأنبياء والرسل، وربط الأقوام بالرسل، وحفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الديني التاريخي، وعدت مادة القرآن مادة القصص الأولى في بداية الإسلام وذلك من خلال قراءة القرآن، وتفهم معانيه وحفظه، ثم اعتمد فيما بعد على أحاديث الرسول r ورواياته ومعاملاته، وشكلت سيرة النبي r مادة كبيرة للقصص والقصاص. ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كلمة الذكر والوعظ، وكلمة القصص، وظهر هذا جلياً في الروايات التي أكدت هذا الترابط. أثبتت المصادر وجود القصاص في أيام سيدنا محمد r، ومن أشهرهم عبد الله بن رواحة (ت8هـ- 628م) وتميم الداري (ت40هـ-660م) واللذان أقر النبي r قصصهما، وكان النبي r يستخدم القصص في المعارك من خلال الموعظة المعتمدة على آيات القرآن لتليين قلوبهم، هذا وقد هدف القصص في عهد النبي r إلى أمور كثيرة منها ترسيخ العقيدة والدعوة للتفكير والتدبر والعظة. أصبحت الحاجة ملحة إلى القصص بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول أجناس مختلفة فيه وذلك لفهم الآيات والإرشادات المهمة في القرآن، وتم ذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول r وتوجه البعض إلى سؤال من أسلم من أهل الكتاب. وكان من أشهرهم، عبد الله بن سلام (ت43هـ-662م)، وكعب الأحبار (ت32هـ-653م)، وتميم الدراي (ت40هـ-660م)، ووهب بن منبه(ت114هـ- 732م)، ومحمد بن كعب القرظي (ت108هـ-726م)، وغيرهم. كان القصاص على اطلاع واسع بالقرآن وأسباب نزول آياته، والكتب السماوية القديمة، كما كان لهم اطلاع على السيرة النبوية، وعُدُّو من رواتها الأوائل. وبعد أحداث الفتنة الأولى، وانقسام الأمة على نفسها، وظهور الدولة والفرق المعارضة، بدأ تسييس الدين من قبل الجميع لأغراض حزبية، فظهر القصص الديني المسيس لدى الدولة والمعارضة، وقامت الدولة بالتدخل فيما يقال في المساجد من وعظ وإرشاد، وفي تعيين الأئمة (القصاص) الذين أطلقت عليهم أئمة الجماعة (قصاص الجماعة)، والشيء نفسه حصل مع قصاص أو علماء وأئمة الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. وبهذا انقسم القصاص إلى قصاص الخاصة (الدولة)، وقصاص العامة (المعارضة)، وقد نهى علماء الدولة عن السماع لهم والجلوس معهم. ويبدو واضحاً من خلال روايات القصاص وجود علاقة وطيدة بين القصاص، وبين نشأة المدرسة التاريخية المستمدة من تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة النبي r، وسيرة أصحابه، ومن القصاص تشكلت أول مدرسة تحدثت عن تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الرسول r، ومغازيه وسيرة أصحابه.
|
الظروف في ديوان الأعشى
دراسة استخدام التوزيع اللوجيستي في تكنيك الكبتمن أجل توسيع البث المتعدد
ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع
الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية
التوقيف
التوقيف PDF |
محمد ناصر أحمد ولد علي |
بأشراف |
الدكتور نائل طه - |
لجنة المناقشة |
1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً) |
141 صفحة |
الملخص: |
لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية. |
مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين
ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة ناب لس
ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة ناب لس |
معتصم نمر حسن اشتيه |
بأشراف |
د. علي عبد الحميد - أ. د. عبد الفتاح أبو شكر |
لجنة المناقشة |
1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. أ. د. عبد الفتاح أبو شكر / مشرفاً ثانياً 3. أ. د. إياد البرغوثي / ممتحناً خارجياً .د.زيادسنان /ممتحناًداخليا |
209 صفحة |
الملخص: |
الملخص تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية. وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري. |
المخاطر الزلزالية الحضرية
المخاطر الزلزالية الحضرية |
هديل أسامة فيضي |
بأشراف |
الدكتور جلال الدبيك - الدكتور علي عبد الحميد |
لجنة المناقشة |
-Dr. Jalal Al- Dabeek/ Supervisor -Dr. Ali Abdelhamid/ Supervisor -Dr. Mahmoud Al-Qaryuti/ External Examiner -Dr. Radwan El-Kelani/ Internal Examiner |
126 صفحة |
الملخص: |
الملخص تعاني فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من تاريخ زلزالي خطير، حيث تعرضت المدينة في فترات سابقة إلى زلازل وهزات أرضية مؤثرة، كان أخطرها زلزال عام 1927 الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف مساعدة صناع القرار في رسم سياسة واضحة لاستخدامات الأراضي وعمل مخططات هيكلية تأخذ بعين الإعتبار العامل الجيولوجي والنشاط الزلزالي وتاثير تربة الموقع في المدينة. في هذه الدراسة تم تحديد الخصائص الحركية للمواقع الأرضية، وذلك من حيث التردد السائد ألرنيني ومعامل التضخيم ألموجي الزلزالي من خلال اعتماد تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة، وتحليل الأجزاء الأكثر هدوءا في التسجيلات الأرضية وقسمة الطيف ألموجي المطلق لمركبات التسجيل الأفقية على الطيف ألموجي المطلق لمركبة التسجيل العمودية وذلك طبقا لمفهوم ناكامورا. وأشارت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في قيمة التردد الطبيعي للتربة في مواقع مختلفة من مدينة نابلس ووجود قيم للتضخيم الزازالي عاليه ومتفاوته، مما يقتضي سن قوانين فيما يتعلق بسياسة استخدام الاراضي اولا وايضا اعطاء المهندسين عامل جديد عند تصميم المباني في المواقع التي تم القياس بها، بحيث يتم بناء مباني آمنه زلزاليا من خلال تحديد الزمن الدوري للمبنى والابتعاد عن الزمن الدوري للتربة لتجنب ظاهرة الرنين، بالتالي انهيار المباني في حالة حصول الزلزال. وقد أوصت الدراسة بضرورة عمل تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة لمنطقة نابلس بشكل تفصيلي وكذلك اضافة عنصر تاثير تربه ونوعية الموقع على المخططات الهيكيلة المستقبليه لمدينة نابلس بشكل خاص ومعظم المدن الفلسطينية بشكل عام. وايضا تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة وطنية لأستخدامات الأراضي يمكن من خلالها تجنب البناء على الأراضي القابلة للأنزلاق خصوصا في المناطق الجبلية.
|
دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في الأراضي الفلسطينية
دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في الأراضي الفلسطينية PDF |
سمية سميح عبد الفتاح عامر |
بأشراف |
الدكتور علي عبد الحميد - الدكتورة سهى هندية |
لجنة المناقشة |
1. الدكتور علي عبد الحميد (مشرفاً رئيساً) 2. الدكتورة سهى هندية (مشرفاً ثانياً) 3. الدكتورة فدوى اللبدي (ممتحناً خارجياً) 4. الدكتور فيصل زعنون (ممتحناًداخلياً) |
150 صفحة |
الملخص: |
الملخص تناولت هذه الدراسة دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي، وذلك بدراسة أهم الجوانب التي تساعدها على المشاركة في رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، من خلال التركيز على مجالات وأولويات عملها والإستراتيجيات التي تستند إليها، رؤاها المستقبلية، ومرجعيتها، وفئاتها المستهدفة، وعلاقتها مع الحكومة، وصولاً إلى النتائج التي حققتها من أجل تحسين وضع النساء، وإشراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي. وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استعراض وتقييم أوضاع المؤسسات النسوية في الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى إمكانية إشراكها في صياغة الخطط التنموية، بالإضافة إلى تشخيص وتحليل الأسباب الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي بشكل فعال. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم دراسة خمسين مؤسسة نسوية موزعة بين حكومية وغير حكومية، عاملة في منطقة الضفة الغربية وموزعة على محافظاتها الستة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات النسوية واعية لجوانب الضعف التي تعتريها وأهمها عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية، تكون مسؤولة عن خطاب نسوي إعلامي موحد، وإستراتيجية نسوية موحدة. كذلك أظهرت النتائج وعي هذه المؤسسات إلى ضرورة تلافي الضعف الذي يعتري كادرها، وأهمية توفير التدريبات اللازمة له. وأيضاً وعيها بأهمية الارتقاء بالعلاقة مع الحكومة إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى لا تبقى النساء بعيدة عن الساحة التنموية. وأشارت النتائج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات يشكل أهم المعيقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى النظام المجتمعي والعادات والتقاليد، وعدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة، وغياب القانون. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أجل تفعيل مشاركة النساء في التخطيط التنموي أهمها، إنشاء مظلة نسوية موحدة، وتبني إستراتيجية عمل تنموية واضحة، وتغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف، وتطوير المناهج التعليمية، ومواصلة حملات الضغط لتغيير القوانين، تأهيل كوادر نسوية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي على مستوى الحكومة. |
تطوير الخيارات الإدارية لمصادر المياه في الضفة الغربيةباستخدام برنامج (WEAP)
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنام ج ht
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنام ج |
عبد الله أحمد محمود برهم |
بأشراف |
د. رائد نعيرات - |
لجنة المناقشة |
1. د. رائد نعيرات / مشرفاً 2. د. باسم الزبيدي / ممتحناً خارجياً 3. د. نايف ابو خلف/ ممتحناً داخلياً |
228 صفحة |
الملخص: |
الملخص الدراسة حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: "إشكالية الهيكلية والبرنامج" هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات العلاقة بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية تقييم مسيرتها والوقوف على أسباب تراجعها وبخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، واستحواذ السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم مهامها وصلاحياتها، ومن ثم الانتقال لاستشراف مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية. إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية والتي أسهمت في هشاشة بنية منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة وطنية جامعة، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها تحديد مسارات الإصلاح والتطوير في ظل دخول التيارات الإسلامية وتحديدا حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني. استندت الدراسة في معالجتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة، بالإضافة إلى معطيات الواقع للوصول إلى الأسباب الموجبة لإصلاح هيكلية وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وتقدم الدراسة وبالتحليل التاريخي والسياسي عرضا لنشأة وتطور منظمة التحرير الفلسطينية ومكوناتها ومؤسساتها والتغيرات التي مرت بها في مراحل تاريخية مختلفة مجسدة بقرارت المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، وصولا إلى المنعطف التاريخي الحاد والمتمثل في اتفاق (أوسلو)، وما صاحبه من انقسام وشروخ في أبنية منظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من تغيرات على أهدافها خاصة عند إلغاء جزء كبير من بنود الميثاق الوطني الفلسطيني. وتحاول الدراسة الوقوف على أسباب ضعف وعجز المنظمة عن التقدم نحو الهدف الذي أُنشأت من أجله وهو دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وبالتالي استيضاح أرضية الجدل القائم حول مفهوم وآليات إصلاح منظمة التحرير سواء من ناحية الهيكلية أو البرنامج. لقد سعت الدراسة على الإجابة على السؤال الرئيسي والذي يتعلق بمدى توافق الفصائل الفلسطينية على تفعيل وإصلاح منظمة التحرير بالاستناد إلى وحدة القوى السياسية ووحدة القيادة والرؤية والأساليب، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرى والتي تتعلق بالتغيرات التي لحقت ببنية المنظمة، وبخاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترى الدراسة أن التداخل ما بين المنظمة والسلطة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مكانة منظمة التحرير، وكذلك انتقال مركز الثقل إلى الداخل بعد أن كان في الخارج. تتناول الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة من خلال أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بنقاش الإطار النظري ومفاهيم الإصلاح. وبالانتقال إلى الفصل الثاني تدخل الدراسة في تتبع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ومراحل مسيرتها، والمنعطفات والتحولات التي مرت بها المنظمة. وفي الفصل الثالث تتطرق الدراسة إلى ظروف نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإشكالية العلاقة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية. وتصل الدراسة إلى الفصل الرابع والأخير وتقدم مستويات من الوصف والتحليل للواقع الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموقف الفصائل والقوى السياسية والشخصيات الوطنية من إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والآليات الكفيلة بذلك، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانية إصلاح المنظمة واستشراف مستقبلها بالاستناد إلى المقابلات التي أجراها الباحث مع المعنيين وذوي التجربة والخبرة في موضوع المنظمة. وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات المستندة إلى التحليلات والمرتبطة بأسئلة الدراسة أبرزها: 1- إن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح في هياكلها وبرنامجها السياسي على حد سواء، إذ لا يمكن إصلاح الهياكل بدون إصلاح البرنامج والعكس صحيح. 2- هناك جمله من الآليات والوسائل يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية، بدءاً من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، وانتهاءً بكافة دوائر المنظمة. 3- أما على صعيد العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ينبغي الفصل بين ما هو سياسي وما هو إجرائي في علاقة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذلك لاختلاف الطبيعة المكونة لكل منهما. |