تقييم

تقييم

صفاء محمد محمود بخيتان

بأشراف

الأستاذة الدكتورة أفنان نظير دروزة -

لجنة المناقشة

- الأستاذة الدكتورة أفنان دروزة رئيساً ومشرفاً - الدكتور حسن محمد تيم عضواً - الدكتور عبد الله ابراهيم بشارات ممتحنا خارجيا

174 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تقييم "منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" للمرحلة الأساسية الممتدة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية, للعام الدراسي 2005/2006, وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية كما يراه كل من المعلمين والمشرفين المتمثلين في العينة المدروسة؟ 2- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختلاف المجالات التي يتكون منها: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع؟ 3- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال من مجالاته التي يتكون منها عن تقييم المشرفين له؟ 4- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد باعتبار جنس المقيم, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم, وتخصصه الأكاديمي, ومؤهله العلمي, ومستوى المرحلة التعليمية التي يعمل فيها؟ 5- ما الأمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد بعين الاعتبار في المستقبل من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم المتمثلين في عينة الدراسة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة أُخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال في الضفة الغربية في فلسطين: نابلس, وجنين, وقباطية, وطولكرم, وقلقيلية, وسلفيت بلغت (399) معلماً ومعلمة منهم ( 206) ذكراً و( 193) أنثى, و( 29) مشرفاً ومشرفة منهم (17) ذكراً و(11) أنثى, وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته (24% ) من المجتمع الأصل, وزعت على العينة المدروسة استبانة تكونت من ( 73 ) فقرة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجالات هي: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع. وبعد جمع الاستبانات وتفريغها حللت البيانات باستخدام المنهج الوصفي تارةً, عن طريق حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية, وتحليل التباين الأحادي تارةً أخرى باستخدام اختبار "ف", وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة: 1- أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة بلغت (3.60 ) درجة من حد أعلى خمس درجات أي بنسبة (72.1%), إذ أن متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ (3.78) درجة أي ما نسبته (75.76%) كان أعلى من تقييم المعلمين الذي بلغ (3.59) درجة وبنسبة ( 71.88%) وبدلالة إحصائية α = 0.038 ) ). 2- بلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجالات المنهاج كما يلي: الأنشطة التعليمية ( 3.65) درجة وبنسبة ( 73%), يليها محتوى المنهاج (3.63) درجة وبنسبة (72.7%), ثم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (3.61) درجة وبنسبة (72.1%), ثم الأهداف (3.58) درجة وبنسبة (71.65%), وآخرها الطرق التقييمية (3.54) درجة وبنسبة (70.8%). وعندما استخدم تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار "ف" فقد تبين أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مجالات المنهاج (α = 0.000) وعند استخدام تحليل التباين البعدي أظهر اختبار "سيداك" فروق ذات دلالة احصائية (α = 0.05) بين مجال الأهداف والأنشطة التعليمية ولمصلحة مجال الأنشطة التعليمية, وبين مجال المحتوى ومجال الأهداف ولمصلحة مجال المحتوى, وكذلك بين مجال الأنشطة والطرق التقييمية ولمصلحة مجال الأنشطة, وبين مجال المحتوى والطرق التقييمية ولمصلحة مجال المحتوى. 3- أظهر تحليل التباين الأحادي اللاحق باستخدام اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد, تعزى لمتغير التخصص لمصلحة (غير ذلك) أي المعلمين الذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء والأحياء, ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس, ولمتغير مستوى المرحلة التعليمية كانت لمصلحة الذين يدرسون في المرحلة الأساسية الدنيا. 4- لم يُظهر اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني بمجالاته كافة تعزى لمتغير الجنس, أو سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم. 5- أما الأمور التي اقترحها المعلمون والمشرفون التي يجب ان يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية بعين الاعتبار مستقبلاً فكانت على النحو التالي: زيادة عدد الحصص الدراسية للمنهاج أوالتقليل من حجم محتوى المادة التعليمية, ومراعاة الفروق الفردية للطلبة لدى التخطيط لأنشطة المنهاج, ومراعاة مستويات الطلبة الأكاديمية لدى وضع أهداف المنهاج. هذا وقد جاءت النتائج ضمن توصيات لدراسات مستقبلية لاحقة ظهرت خلال المتن.

النص الكامل

تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية

تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية

رامية بسام رضا تفاحه

بأشراف

- أ.د مروان حداد

لجنة المناقشة

116 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر فلسطين ذات وضع خاص بسبب الاحتلال الإسرائيلي, حيث وضع المدن في مناطق عسكرية مغلقة وإغلاق الطرق الرئيسية في فلسطين يقود إلى تعقيد مشكلة إدارة المخلفات الصلبة, وبالتالي أدت إلى خلق مكبات بديلة غير مؤهلة, والتي بدورها تساهم في تلويث المياه الجوفية. حيث التحديد لخطورة تلوث المياة الجوفية يعتمد على التداخل بين حساسية الحوض المائي للتلوث مع مقدار التلوث الواقع على سطحه نتيجة أنشطة الإنسان. خريطة قابلية التلوث للمياه الجوفية للضفة الغربية توضح أن أغلب المدن وخاصة مدينة نابلس قابليتها للتلوث عالية. النتائج المتوقعة من الوضع الحالي: - ضآلة وشح المياة في فلسطين في الحاضر والمستقبل. - الإدارة السيئة للمخلفات الصلبة المنزلية تؤدي إلى تلوث التربة و المياة الجوفية. - التأثير القريب أو البعيد المدى للمخلفات الصلبة المنزلية على التربة والمياه الجوفية في فلسطين غير محسوبة مع العلم أننا بحاجة لتوضيح و شرح هذه الآثار والمأثرات. الأبحاث والإحصائيات في فلسطين تؤكد أن أسباب ونتائج سوء إدارة المخلفات الصلبة بكافة متغيراتها وعواملها لم يتم دراستها حتى هذا الزمن, ولذلك فان هذا البحث يهدف إلى: - حساب التغير في تراكيز عصارة المخلفات الصلبة مع الزمان والمكان. - حساب تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة وعلى المياة الجوفية. هذه الأهداف تتحقق بوضع تجربة عملية مماثلة لوضع مكبات النفايات في الحقيقة, والذي يتألف من جزئين: - الجزء الأول: وهو أعمدة لاستخلاص عصارة المخلفات الصلبة, والتي تتألف من أربعة أعمدة بلاستيكية بارتفاعات مختلفة و التي هي (0.5, 1, 1.5, 2) م, حيث أقطارها 6 انش, تم وضع المخلفات الصلبة المنزلية فيها بتلك الارتفاعات. اختلاف تراكيز العصارة يعتمد على: مكونات المخلفات الصلبة, ارتفاعاتها, وعمرها. تم حساب كمية الأمطار التي سوف تدخل كل عمود من الأعمدة بواسطة معادلة رياضية والتي قدرتها 11 لتر, تم توزيع هذه الكمية على الأعمدة في فترة زمنية تقدر بستين يوم. وتم تجميع العصارة الخارجة من أعمدة المخلفات الصلبة و تحليلها. - الجزء الثاني: وهي عبارة عن أعمدة لصب عصارة المخلفات الصلبة على أعمدة التربة (تربة مكب النفايات), و التي تتألف من ستة أعمدة بلاستيكية بارتفاع 2م وقطرها 6 انش, تم وضع عصارة المخلفات الصلبة الناتجة من كل عمود من القسم الأول للتجربة في عمود من التربة, حيث أربع أعمدة من المخلفات الصلبة المنزلية (من القسم الأول من التجربة) يتبعها أربعة أعمدة من التربة. وتم وضع عمود من التربة يصب فيه ماء نقي أي لم يمر في مخلفات صلبة. وعمود تربة يصب فيه العصارة الخارجة من عمود تربة أخر, أي بمعنى آخر عمود من المخلفات الصلبة يصب عصارتة في عمود من التربة بارتفاع 4م. وتم في هذا الجزء من التجربة تحليل عصارة المخلفات الصلبة الخارجة من عمود من التربة, وتحليل تربة جميع الأعمدة. التحاليل المخبرية: 1- تحاليل العصارة: تم تحليل عينات العصارة الخارج من كافة أعمدة المخلفات الصلبة المنزلية, وتحليل عينات العصارة الخارجة من إحدى أعمدة التربة. وهذه الفحوصات التي تعبر عن خصائص عصارة المخلفات الصلبة المنزلية وهي: pH, EC, TSS, TDS, BOD5, Ca, Mg, Na, K, ClCO3, HCO3, alkalinity, hardness, Sulfate, Phosphate,Iron and Nitrate. 2- تحاليل التربة: تم تحليل عينات التربة من كافة أعمدة التربة بارتفاعات مختلفة. هذه الفحوصات تنقسم إلى قسمين: 1- فحوصات فيزيائي: والتي هي فحص الحموضة, وتركيز المواد الصلبة الذائبة, والتوصيل الكهربائي للتربة, ونوع التربة التابع لأقطار ذراتها. 2- فحوصات كيميائية: والتي تنقسم إلى قسمين و هم: مصادر الأملاح وهي: الصوديوم, والمغنيسيوم, والكلور, والكالسيوم. المصادر المغذية للتربة: وهي البوتاسيوم, والنيترات, والفسفور. نتائج هذه الدراسة: - المواد الصلبة المعلقة والذائبة في عصارة المخلفات الصلبة المنزلية تزيد بزيادة عمق المخلفات الصلبة, و تقل بزيادة كميات الماء المضافة. - التربة صالحة للزراعة - إمكانية معالجة عصارة المخلفات الصلبة بتمريرها في التربة. - وضع معادلات تربط بين تراكيز عصارة المخلفات الصلبة باختلاف ارتفاع المخلفات الصلبة, مع الزمن.

النص الكامل

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

منير مصباح صالح شرف

بأشراف

الدكتور عبد الله بويرات -

لجنة المناقشة

د. عبد الله بويرات/رئيسا د.يحيى فيضي/داخليا د.يوسف الحوراني/ خارجيا

168 صفحة

الملخص:

الملخص هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مدى انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية والوقوف والتركيز على العوامل الخطرة التي تؤثر في انتشاره. تم جمع 78 حالة من سرطان البروستاتا من المستشفيات الفلسطينية المنتشرة قي شمال الضفة الغربية: المستشفى الوطني, ومستشفى جنين خلال الفترة ما بين سنة 1998 - 2006. عدد سكان شمال الضفة الغربية هو 750000 منهم 70000 رجل أعمارهم تتراوح بين 40 فما فوق حيث جرت الدراسة عليهم. الطرق الإحصائية المستعملة في هذه الدراسة هي: ANOVA Test, T-Test, Correlation, Chi Squire Test Descriptive Statistics and Frequencies in addition to Percentile Methods. نتيجة هذا البحث أظهرت أن نسبة انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية كانت: 10,4/ 100000 لعدد السكان, وكانت النسبة الأعلى لهذا السرطان في مدينة نابلس وأدناها في طولكرم. والجدير بالذكر إن بعد بحث العلاقة لهذا المرض مع التدخين تبين أن نسبته كان عند غير المدخنين أعلى وانه أيضا منتشر بشكل كبير عند العمال مقابل المهن الأخرى, وتبين أيضا ارتفاع انتشاره عند العائلات التي تفوق السبع أطفال فما فوق بشكل كبير مقارنة مع العائلات الصغيرة. ويظهر البحث أهمية الجيل وتأثيره على ظهور المرض حيث أن أغلبية الحالات شوهدت في جيل 65 سنة فما فوق. واظهر البحث أن هناك علاقة مميزة بين عمر المريض و شدة الالتهاب وبين مرحلة تقدم السرطان والعمر. لا شك أن ارتفاع الـ PSA كان ملحوظا عند مريض البروستاتا في شمال الضفة الغربية. انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية اقل من الدول الغربية بكثير ويعود ذلك إلى تناول المواد الدهنية والتي تكثر فيها السعرات الحرارية.

النص الكامل

السنة بين التشريع ومنهجية التشريع

السنة بين التشريع ومنهجية التشريع

منتصر نافذ محمد حميدان

بأشراف

الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي

لجنة المناقشة

د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً

155 صفحة

الملخص:

للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة. ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية. ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم. وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r . فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان. فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات. إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة. كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية.

النص الكامل

عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي

عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي

أسيد صلاح عودة سمحان

بأشراف

الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق -

لجنة المناقشة

د. عبد المنعم أبو قاهوق/ مشرفا ورئيساً للجنةد. شفيق عياش/ ممتحناً خارجياًد. مروان القدومي/ ممتحناً داخلياً

141 صفحة

الملخص:

تناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة والاصطلاح، ومن ثم وضحت أركانه وبينت أهميته والحكمة من مشروعيته. ووضحت فيه كذلك مفهوم المعاملات المالية في اللغة والاصطلاح، وبينت بشكل مختصر مجالات المعاملات المالية، ومجالات الصلح في هذه المعاملات. كما بينت فيه كذلك أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي سواء في عقود المعاوضات أم في عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة على عقد الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة. وختمت هذه الرسالة بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء والإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته تطبيقات عملية لعقد الصلح في المعاملات المالية.

النص الكامل

دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسل ام

دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسل ام

وجدي محمود محمد

بأشراف

أ. د. جمال جودة -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور جمال جودة/ مشرف -االدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجيا -الدكتور عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا -الدكتور إحسان الديك/ ممتحنا داخليا

660 صفحة

الملخص:

الملخص تناول البحث القصص لدى العرب عشية ظهور الإسلام، وتحدث عن مفهوم القصص في التوراة والإنجيل والقرآن، وموقف القرآن والرسول r من القصص، وطبيعته في عهد النبي r، ثم تطوره بعد وفاة النبي r، ودور القصاص في التطورات السياسية وعلاقتهم بالسلطة، وعلاقة روايات القصاص بالمدرسة التاريخية، ودور القصاص في نشأة التاريخ عند العرب والمسلمين. كان للعرب في الجاهلية قصص يلهون به ويسمرون عليه، وكان القصص مظهراً من مظاهر الفن العربي الجاهلي، ومرآة صافية لطبيعة عاداتهم وتقاليدهم، وساد لدى عرب الجنوب والشمال قصص تناول أخبار ملوكهم وشعوبهم وعاداتهم ومعاركهم. اعتمدت الثقافة العربية الشعر في توثيقها، فالشعر أقدم عهداً من النثر، وهو أول مظهر من مظاهر الفن في الكلام، وقيل إن أول من ذكر الوقائع في شعره المهلهل بن ربيعة التغلبي (ت 530م)، في قتل أخيه كليب، وكان من أشهر شعراء الجاهلية عدي بن زيد العبادي (ت 587م) وأمية بن أبي الصلت (ت 628م). وكان القاص يقوم مقاماً مهماً إلى جوار الشاعر في الصحراء المترامية التي كان الناس فيها بحاجة إلى ما يسد فراغهم، واشتهر في الفترة الجاهلية العديد من القصاص ومنهم وكيع بن سلمة الإيادي، والنضر بن الحارث الذي كان على اطلاع واسع بالثقافة الفارسية، والكتب القديمة، واستخدم قصصه في محاربة دعوة محمد r، ومنهم أيضا خالد بن سنان العبسي، وقس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، ويلاحظ على هؤلاء القصاص اطلاعهم على الكتب السماوية القديمة. كان من أشهر قصاص الجاهلية أيضا الكهان، فقد كانوا عبارة عن قصاص دينيين لهم مكانتهم وعلمهم وحكمهم، واجتمع اليهم الناس، وطلبوا مشورتهم وذلك لتنبئهم بأمور الغيب التي يحبها الناس بالفطرة ويقبلون عليها، ومن أشهر هؤلاء الكهان شق وسطيح كاهناً اليمن المشهوران. ساهمت أيام العرب في إثراء معلومات القصاص عن تراث القبائل في بواديهم ولعب القصاص دوراً هاماً في بث روح الحماسة عند المقاتلين في المعارك فقد كان قادة القبائل يحضون الناس من خلال إظهار الفروسية والبطولة والشجاعة، هذا وقد عمل القصص في الجاهلية على تعليم الناس أمور حياتهم، وضرورة التحلي بالأخلاق، وكذلك التعرف على تراث السابقين، وأحوال الأمم. وحينما جاء الإسلام حارب بشدة القصص الشعبي، بل الغاه وشجع القصص الديني، ووردت كلمة القصص في القرآن في 21 موضعاً أفاد معظمها معنى الإخبار والحديث عن الأمم السابقة من خلال الحديث عن الأنبياء والرسل، وربط الأقوام بالرسل، وحفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الديني التاريخي، وعدت مادة القرآن مادة القصص الأولى في بداية الإسلام وذلك من خلال قراءة القرآن، وتفهم معانيه وحفظه، ثم اعتمد فيما بعد على أحاديث الرسول r ورواياته ومعاملاته، وشكلت سيرة النبي r مادة كبيرة للقصص والقصاص. ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كلمة الذكر والوعظ، وكلمة القصص، وظهر هذا جلياً في الروايات التي أكدت هذا الترابط. أثبتت المصادر وجود القصاص في أيام سيدنا محمد r، ومن أشهرهم عبد الله بن رواحة (ت8هـ- 628م) وتميم الداري (ت40هـ-660م) واللذان أقر النبي r قصصهما، وكان النبي r يستخدم القصص في المعارك من خلال الموعظة المعتمدة على آيات القرآن لتليين قلوبهم، هذا وقد هدف القصص في عهد النبي r إلى أمور كثيرة منها ترسيخ العقيدة والدعوة للتفكير والتدبر والعظة. أصبحت الحاجة ملحة إلى القصص بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول أجناس مختلفة فيه وذلك لفهم الآيات والإرشادات المهمة في القرآن، وتم ذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول r وتوجه البعض إلى سؤال من أسلم من أهل الكتاب. وكان من أشهرهم، عبد الله بن سلام (ت43هـ-662م)، وكعب الأحبار (ت32هـ-653م)، وتميم الدراي (ت40هـ-660م)، ووهب بن منبه(ت114هـ- 732م)، ومحمد بن كعب القرظي (ت108هـ-726م)، وغيرهم. كان القصاص على اطلاع واسع بالقرآن وأسباب نزول آياته، والكتب السماوية القديمة، كما كان لهم اطلاع على السيرة النبوية، وعُدُّو من رواتها الأوائل. وبعد أحداث الفتنة الأولى، وانقسام الأمة على نفسها، وظهور الدولة والفرق المعارضة، بدأ تسييس الدين من قبل الجميع لأغراض حزبية، فظهر القصص الديني المسيس لدى الدولة والمعارضة، وقامت الدولة بالتدخل فيما يقال في المساجد من وعظ وإرشاد، وفي تعيين الأئمة (القصاص) الذين أطلقت عليهم أئمة الجماعة (قصاص الجماعة)، والشيء نفسه حصل مع قصاص أو علماء وأئمة الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. وبهذا انقسم القصاص إلى قصاص الخاصة (الدولة)، وقصاص العامة (المعارضة)، وقد نهى علماء الدولة عن السماع لهم والجلوس معهم. ويبدو واضحاً من خلال روايات القصاص وجود علاقة وطيدة بين القصاص، وبين نشأة المدرسة التاريخية المستمدة من تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة النبي r، وسيرة أصحابه، ومن القصاص تشكلت أول مدرسة تحدثت عن تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الرسول r، ومغازيه وسيرة أصحابه.

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى

الظروف في ديوان الأعشى

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً

331 صفحة

الملخص:

الملخص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله. أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف. وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم). فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان. وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف. وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها. وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

دراسة استخدام التوزيع اللوجيستي في تكنيك الكبتمن أجل توسيع البث المتعدد

دراسة استخدام التوزيع اللوجيستي في تكنيك الكبتمن أجل توسيع البث المتعدد

هادي علي خليل حمد

بأشراف

د. محمد نجيب أسعد -

لجنة المناقشة

د.محمد نجيب اسعد/رئيساً د.سمير مطر/داخلياً د.لؤي ملحيس / داخلياً د.علي بركات /داخلياً د.سائد ملاك /خارجياً

141 صفحة

الملخص:

الملخص إن النمو الكبير في أنظمة الاتصال التي يدعمها الحاسوب، وبخاصة الإنترنت، جعل من الملزم تصميم بروتوكولات تتميز بالجودة وقابلية التوسع لدعم أداء البنية التحتية للشبكات. ويقصد بقابلية التوسع هنا قدرة البروتوكول على مواكبة متطلبات مجموعات الأجهزة المتواصلة عندما يصبح عددها كبير جدا. إن الطلب المتنامي باستمرار على الاتصالات، والقدرة الكبيرة للشبكات الحديثة يتطلبان باستمرار حلولا ناجعة لمشكلات الاتصال وقد كان من بين هذه الحلول إدخال " توجيه الإرسال المتعـدد" “Multicast Routing" وكذلك اســتعمال الإرســال الدوري غير المجاب "Un Acknowledged Periodic Messeging". ويرتبط بهذين الحلين لمشكلة قابلية التوسع، أي قدرة المجموعات المتواصلة على التزايد الكبير في العدد، ضرورة استعمال تكنيكات معينة للتغلب على مشكلة قابلية التوسع، ومنها تكنيك الكبت “Suppression”. تستخدم هذه الدراسة اقترانات التوزيعات الاحتمالية في تكنيك الكبت بهدف تحسين قابلية التوسع لتوجيه الإرسال المتعدد في شبكات الاتصال. وَيعد التوزيعان الأكث

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي: فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: - المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني. وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية. ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه. أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: - الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع. وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم. وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري. وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان: الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله. أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره. أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: - بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان. وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي: 1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري. 2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي: 3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية. ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني. رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي: 5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري. سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما: أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف

د. نائل طه -

لجنة المناقشة

د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا

171 صفحة

الملخص:

الملخص إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!! فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم. إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة. إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه. أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً. أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي: 1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. 2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة. 3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر. 4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر. لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه. ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها. وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه. أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها. وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين. أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة. كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات. فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة. وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي. أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية. أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث. ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ. ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها. ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث. وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين. دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس. وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

التوقيف

التوقيف PDF

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)

141 صفحة

الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

غيداء عبدالله صالح أبو عيشة

بأشراف

د. حسن محمد تيم - أ. د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1. د حسن محمدتيم مشرفا ورئيسا 2. د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانيا 3. د.جمال أبو مرق ممتحناً خارجياً 4. د. أحمد عوض ممتحناً داخلياً

158 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، بالاضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكلات. وقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: - ما درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين؟ - هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة ؟ وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم وفقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم (582) مديرا ومديرة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته 40% من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة ليتم تطبيق الدراسة على (231) مديرا ومديرة من مختلف مناطق فلسطين. واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: المجال الإداري/ الفني والإمكانات المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعلاقة مع المجتمع المحلي. وقد تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين، وقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach, Alpha (لمجالات الاستبانة حيث كانت الدرجة الكلية للثبات (0.96). هذا وقد تم استخدام برنامج (SPSS ) في تحليل البيانات واستخلاص النتائج. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: * إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية لمشكلات التخطيط التربوي في فلسطين كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (69.6%)، وكان ترتيب مجالات مشكلات التخطيط التربوي على النحو الآتي: المرتبة الأولى: مجال الإمكانات المادية (72.6%). المرتبة الثانية: مجال الطلبة (71%). المرتبة الثالثة: مجال المعلمين (70.24%). المرتبة الرابعة: مجال المناهج (70.20%) المرتبة الخامسة: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي ( 69%) المرتبة السادسة: المجال الإداري الفني (64.2%) · توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي في مجالي المعلمين والطلبة بين الذكور والإناث ولصالح المديرين الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالات: (الإداري /الفني، والإمكانات المادية، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي). · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الجامعي والخبرة الادارية وموقع المدرسة. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني، المعلمين، المناهج، والطلبة ) تعزى لمتغير المحافظة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي: (الإمكانات المادية، والعلاقة مع المجتمع المحلي) ولصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني،والإمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي) بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال الطلبة ولصالح مدارس الذكور والمدارس المختلطة. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي: 1- توفير الدعم المالي متمثلا بالمصادر المالية اللازمة لتطوير عملية التعليم والأبنية المدرسية وتوابعها. 2- الاهتمام بالطلبة وإرشادهم نفسيا وتوجيههم مهنيا وتقنيا، إضافة لتفعيل دور المرشد التربوي في المدارس . 3- تبني نظام الحوافز للمعلمين وتبني المتميزين ولمن يرغب منهم بالمنح الدراسية والدورات الخارجية. 4- العمل على زيادة الروابط والعلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي يعتبر خير داعم لها. 5- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها، وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.

النص الكامل

ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة ناب لس

ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة ناب لس

معتصم نمر حسن اشتيه

بأشراف

د. علي عبد الحميد - أ. د. عبد الفتاح أبو شكر

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. أ. د. عبد الفتاح أبو شكر / مشرفاً ثانياً 3. أ. د. إياد البرغوثي / ممتحناً خارجياً .د.زيادسنان /ممتحناًداخليا

209 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية. وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري.

النص الكامل

المخاطر الزلزالية الحضرية

المخاطر الزلزالية الحضرية

هديل أسامة فيضي

بأشراف

الدكتور جلال الدبيك - الدكتور علي عبد الحميد

لجنة المناقشة

-Dr. Jalal Al- Dabeek/ Supervisor -Dr. Ali Abdelhamid/ Supervisor -Dr. Mahmoud Al-Qaryuti/ External Examiner -Dr. Radwan El-Kelani/ Internal Examiner

126 صفحة

الملخص:

الملخص تعاني فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من تاريخ زلزالي خطير، حيث تعرضت المدينة في فترات سابقة إلى زلازل وهزات أرضية مؤثرة، كان أخطرها زلزال عام 1927 الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف مساعدة صناع القرار في رسم سياسة واضحة لاستخدامات الأراضي وعمل مخططات هيكلية تأخذ بعين الإعتبار العامل الجيولوجي والنشاط الزلزالي وتاثير تربة الموقع في المدينة. في هذه الدراسة تم تحديد الخصائص الحركية للمواقع الأرضية، وذلك من حيث التردد السائد ألرنيني ومعامل التضخيم ألموجي الزلزالي من خلال اعتماد تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة، وتحليل الأجزاء الأكثر هدوءا في التسجيلات الأرضية وقسمة الطيف ألموجي المطلق لمركبات التسجيل الأفقية على الطيف ألموجي المطلق لمركبة التسجيل العمودية وذلك طبقا لمفهوم ناكامورا. وأشارت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في قيمة التردد الطبيعي للتربة في مواقع مختلفة من مدينة نابلس ووجود قيم للتضخيم الزازالي عاليه ومتفاوته، مما يقتضي سن قوانين فيما يتعلق بسياسة استخدام الاراضي اولا وايضا اعطاء المهندسين عامل جديد عند تصميم المباني في المواقع التي تم القياس بها، بحيث يتم بناء مباني آمنه زلزاليا من خلال تحديد الزمن الدوري للمبنى والابتعاد عن الزمن الدوري للتربة لتجنب ظاهرة الرنين، بالتالي انهيار المباني في حالة حصول الزلزال. وقد أوصت الدراسة بضرورة عمل تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة لمنطقة نابلس بشكل تفصيلي وكذلك اضافة عنصر تاثير تربه ونوعية الموقع على المخططات الهيكيلة المستقبليه لمدينة نابلس بشكل خاص ومعظم المدن الفلسطينية بشكل عام. وايضا تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة وطنية لأستخدامات الأراضي يمكن من خلالها تجنب البناء على الأراضي القابلة للأنزلاق خصوصا في المناطق الجبلية.

النص الكامل

دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في الأراضي الفلسطينية

دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في الأراضي الفلسطينية PDF

سمية سميح عبد الفتاح عامر

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتورة سهى هندية

لجنة المناقشة

1. الدكتور علي عبد الحميد (مشرفاً رئيساً) 2. الدكتورة سهى هندية (مشرفاً ثانياً) 3. الدكتورة فدوى اللبدي (ممتحناً خارجياً) 4. الدكتور فيصل زعنون (ممتحناًداخلياً)

150 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي، وذلك بدراسة أهم الجوانب التي تساعدها على المشاركة في رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، من خلال التركيز على مجالات وأولويات عملها والإستراتيجيات التي تستند إليها، رؤاها المستقبلية، ومرجعيتها، وفئاتها المستهدفة، وعلاقتها مع الحكومة، وصولاً إلى النتائج التي حققتها من أجل تحسين وضع النساء، وإشراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي. وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استعراض وتقييم أوضاع المؤسسات النسوية في الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى إمكانية إشراكها في صياغة الخطط التنموية، بالإضافة إلى تشخيص وتحليل الأسباب الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي بشكل فعال. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم دراسة خمسين مؤسسة نسوية موزعة بين حكومية وغير حكومية، عاملة في منطقة الضفة الغربية وموزعة على محافظاتها الستة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات النسوية واعية لجوانب الضعف التي تعتريها وأهمها عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية، تكون مسؤولة عن خطاب نسوي إعلامي موحد، وإستراتيجية نسوية موحدة. كذلك أظهرت النتائج وعي هذه المؤسسات إلى ضرورة تلافي الضعف الذي يعتري كادرها، وأهمية توفير التدريبات اللازمة له. وأيضاً وعيها بأهمية الارتقاء بالعلاقة مع الحكومة إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى لا تبقى النساء بعيدة عن الساحة التنموية. وأشارت النتائج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات يشكل أهم المعيقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى النظام المجتمعي والعادات والتقاليد، وعدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة، وغياب القانون. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أجل تفعيل مشاركة النساء في التخطيط التنموي أهمها، إنشاء مظلة نسوية موحدة، وتبني إستراتيجية عمل تنموية واضحة، وتغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف، وتطوير المناهج التعليمية، ومواصلة حملات الضغط لتغيير القوانين، تأهيل كوادر نسوية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي على مستوى الحكومة.

النص الكامل

تطوير الخيارات الإدارية لمصادر المياه في الضفة الغربيةباستخدام برنامج (WEAP)

تطوير الخيارات الإدارية لمصادر المياه في الضفة الغربيةباستخدام برنامج (WEAP)

سلام أحمد أبو هنطش

بأشراف

أ.د. مروان حداد - د. عنان جيوسي

لجنة المناقشة

أ.د.مران حداد/رئيساً د.عنان الجيوسي/مشرفاً ثانياً د.محمدالمصري/ داخلياً د.نعمان مزيد/ خارجياً

130 صفحة

الملخص:

المـلخـص يعاني الفلسطينيون من نقص حاد لمصادر المياه نتيجة للقيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين والتي تعوق دون تطويرِ مصادرِ جديدة وتحدٌ من توفر المياه للشعب الفلسطيني. وتفتقر الضفة الغربية لبنية تحتية جيدة لتوفير المياه مما تسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه بالاضافة الى عدم توفر الدعم المالي لمشاريع جديدة. إضافة لكل ما تقدم فان النظام السائد لإدارةِ مصادرِ المياه في الضفة الغربية لا يستطيع مواكبة التزايد المستمر في الحاجة للمياه. تكونت منهجية الدراسة مما يلي: (1)جمع البيانات اللازمة ومراجعتها (2) إجراء استطلاع رأي ميداني للجهات المساهمة في قطاع المياه للحصول على العوامل المهمة والمؤثرة في القرارات الإدارية لمصادر المياه (3) نمذجة نظام مصادر المياه في الضفة الغربية باستخدام برنامج (WEAP) يهدف لمحاكاة الواقع لدراسة وتقييم الخيارات المختلفة يعمل كنظام مساعد وداعم لإتخاذ القرارات.

النص الكامل

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنام ج ht

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنام ج

عبد الله أحمد محمود برهم

بأشراف

د. رائد نعيرات -

لجنة المناقشة

1. د. رائد نعيرات / مشرفاً 2. د. باسم الزبيدي / ممتحناً خارجياً 3. د. نايف ابو خلف/ ممتحناً داخلياً

228 صفحة

الملخص:

الملخص الدراسة حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: "إشكالية الهيكلية والبرنامج" هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات العلاقة بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية تقييم مسيرتها والوقوف على أسباب تراجعها وبخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، واستحواذ السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم مهامها وصلاحياتها، ومن ثم الانتقال لاستشراف مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية. إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية والتي أسهمت في هشاشة بنية منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة وطنية جامعة، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها تحديد مسارات الإصلاح والتطوير في ظل دخول التيارات الإسلامية وتحديدا حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني. استندت الدراسة في معالجتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة، بالإضافة إلى معطيات الواقع للوصول إلى الأسباب الموجبة لإصلاح هيكلية وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وتقدم الدراسة وبالتحليل التاريخي والسياسي عرضا لنشأة وتطور منظمة التحرير الفلسطينية ومكوناتها ومؤسساتها والتغيرات التي مرت بها في مراحل تاريخية مختلفة مجسدة بقرارت المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، وصولا إلى المنعطف التاريخي الحاد والمتمثل في اتفاق (أوسلو)، وما صاحبه من انقسام وشروخ في أبنية منظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من تغيرات على أهدافها خاصة عند إلغاء جزء كبير من بنود الميثاق الوطني الفلسطيني. وتحاول الدراسة الوقوف على أسباب ضعف وعجز المنظمة عن التقدم نحو الهدف الذي أُنشأت من أجله وهو دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وبالتالي استيضاح أرضية الجدل القائم حول مفهوم وآليات إصلاح منظمة التحرير سواء من ناحية الهيكلية أو البرنامج. لقد سعت الدراسة على الإجابة على السؤال الرئيسي والذي يتعلق بمدى توافق الفصائل الفلسطينية على تفعيل وإصلاح منظمة التحرير بالاستناد إلى وحدة القوى السياسية ووحدة القيادة والرؤية والأساليب، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرى والتي تتعلق بالتغيرات التي لحقت ببنية المنظمة، وبخاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترى الدراسة أن التداخل ما بين المنظمة والسلطة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مكانة منظمة التحرير، وكذلك انتقال مركز الثقل إلى الداخل بعد أن كان في الخارج. تتناول الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة من خلال أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بنقاش الإطار النظري ومفاهيم الإصلاح. وبالانتقال إلى الفصل الثاني تدخل الدراسة في تتبع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ومراحل مسيرتها، والمنعطفات والتحولات التي مرت بها المنظمة. وفي الفصل الثالث تتطرق الدراسة إلى ظروف نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإشكالية العلاقة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية. وتصل الدراسة إلى الفصل الرابع والأخير وتقدم مستويات من الوصف والتحليل للواقع الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموقف الفصائل والقوى السياسية والشخصيات الوطنية من إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والآليات الكفيلة بذلك، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانية إصلاح المنظمة واستشراف مستقبلها بالاستناد إلى المقابلات التي أجراها الباحث مع المعنيين وذوي التجربة والخبرة في موضوع المنظمة. وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات المستندة إلى التحليلات والمرتبطة بأسئلة الدراسة أبرزها: 1- إن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح في هياكلها وبرنامجها السياسي على حد سواء، إذ لا يمكن إصلاح الهياكل بدون إصلاح البرنامج والعكس صحيح. 2- هناك جمله من الآليات والوسائل يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية، بدءاً من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، وانتهاءً بكافة دوائر المنظمة. 3- أما على صعيد العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ينبغي الفصل بين ما هو سياسي وما هو إجرائي في علاقة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذلك لاختلاف الطبيعة المكونة لكل منهما.

النص الكامل

أصول الزكاة والصدقات في القرآن الكريم

أصول الزكاة والصدقات في القرآن الكريم

ماهر محمَّد يوسف طَنْبوز.

بأشراف

د.حسين النَّقِيب. -

لجنة المناقشة

1. د.حسين عبد الحميد النَّقيب ( رئيسا ومشرفا) 2. د. عودة عبد عودة ( ممتحنا داخليا) 3. د. حاتم جلال التَّميمي ( ممتحنا خارجيّا)

128 صفحة

الملخص:

الملخَّص قد قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، ذكرت في الفصل الأول تعريف الزَّكاة في اللغة والاصطلاح، ثمَّ استعرضت السياق القرآني في عرض الزَّكاة، وبينت الأدلة على وجوبها، وذكرت حالات وجوب حقٍّ في المال سوى الزَّكاة، ثمَّ بيَّنت الأصول التي قام عليها نظام الزَّكاة في القرآن، وختمت هذا الفصل بذكر الأصول المتعلقة بأخلاقيات جلب الزَّكاة وأدائها كما جاء ذلك في القرآن. أمَّا الفصل الثَّاني فقد استعرضتُ فيه شروط وجوب الزَّكاةِ على المزكِّي والمال المزكَّى كما ذكرها العلماء، وبيَّنتُ أصولها في القرآن الكريم. أمَّا الفصل الثَّالث فقد استعرضت فيه مصارف الزَّكاة، وبيَّنت أقوال العلماء فيها، وما يصحُّ أن يدخل فيها من المصارف، كما بيَّنت كذلك أن مصرف "سبيل الله" يصحُّ إنفاقه في المصالح العامَّةِ للمجتمع المسلم.

النص الكامل

نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل نهاية

نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل

هنا حافظ عبد الغني عبد النبي

بأشراف

الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك -

لجنة المناقشة

الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك مشرفا د.خالد علوان/داخلياً د.سعيد القيق/خارجياً

176 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: عنوان هذا البحث: ( نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل)، وهذا ملخص لأهم ما جاء به: الفصل الأول: وهو فصل تمهيد للموضوع: وكان الحديث فيه عن بولس وعن أثره الكبير في انتشار النصرانية عبر التاريخ، وعن تعاليمه المخالفة لتعاليم عيسى عليه السلام. وبيَّن تأثر النصرانية بالديانات الوثنية القديمة، والتناقض الكبير بين الأناجيل المعتبرة عند النصارى. الفصل الثاني: تحدث عن مريم ابنة عمران عليها السلام، وعن اصطفاء الله عز وجل لها. وعن ميلادها لكلمة الله عيسى عليه السلام، ووضح أن رسالة عيسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل فقط، وأنه أرسل بعقيدة التوحيد إلى قومه، وأيده الله عز وجل بمعجزات جَمَّة. وتحدث عن حوارييه الذين نصروه، وعن تآمر اليهود على قتله. الفصل الثالث: كان هذا الفصل عن القضية الأساس، وهي دعوى الصلب عند النصارى، ونفي الصلب عند المسلمين، ونقض دعوى الصلب بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية. وبيَّن ما نقلته كتب التفسير عن يهوذا الإسخريوطي، وما قيل عن صلبه وموته، وكيف شُبِّه لهم. وعن رفع عيسى عليه السلام إلى الله جل شأنه، ونجاته من اليهود الذين أرادوا قتله وصلبه. الفصل الرابع: بيَّن معجزة أخرى سيؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وهي إنزاله إلى الأرض في آخر الزمان، وذكر أعماله بعد نزوله، وموته عليه السلام على الأرض ودفنه. وقد وضعت في هذا البحث فهرسا للموضوعات، وآخر للآيات القرآنية الكريمة، وفهرسا للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث. وترجمت لبعض الأعلام ممن تقتضي الحاجة أن أترجم لهم، وختمت هذا البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.

النص الكامل

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي

c

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي

فتحي شوكت مصطفى عرفات

بأشراف

الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني -

لجنة المناقشة

د. جمال زيد الكيلاني/ مشرفا ورئيساً د. خالد قرقور/ ممتحناً خارجياً د. عبد المنعم أبو قاهوق/ ممتحناً داخلياً

151 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأله الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة وبعد: إن اهتمام الناس بالتعامل في بطاقات الائتمان هي أكثر من أي وقت مضى، وهي من التطبيقات المصرفية التي انتشرت واشتدت الحاجة لمعرفة ما يتعلق بها من أحكام شرعية، لا سيما بعد أن بادر عدد من البنوك الإسلامية إلى إصدارها. وقد قدم هذا البحث والذي يحمل عنوان "بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي" لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية. وقد جاء بحثي هذا في خمسة فصول، وقد تكلمت في الفصل الأول عن تاريخ البطاقات البنكية، والطبيعة الاقتصادية لصناعة البطاقات، والخصائص العامة لأنواع البطاقات، والكيفيات المتعلقة بكل بطاقة، وتكلمت في الفصل الثاني عن الدراسة الشكلية الفنية والاقتصادية لأنواع البطاقات، وطبيعة النقود المستخدمة والأجل المعطى للسداد، والسقف الائتماني، ومن ثم الهدف من إصدار البطاقات وعوائدها. أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه مفهوم الائتمان وأسسه، وتعريف بطاقات الائتمان وتمييزها عن غيرها، وبيان المسؤوليات الملقاة على عاتق أطراف البطاقة، والآثار المترتبة على التعامل بها، فقد بينت عيوب البطاقة ومنافعها لكل طرف من أطرافها، ومن ثم تكلمت عن بعض الضوابط الرقابية للبطاقة. وتكلمت في الفصل الرابع عن التكييف الفقهي للعقد بين أطراف البطاقة، وبيان أقوال العلماء المعاصرين في ذلك ومحاولة الترجيح بناءً على ذلك، ومن ثم إنزال كل جزئية منزلتها بناءً على القول الراجح. وتكلمت في الفصل الأخير عن الجوانب الشرعية المرتبطة بالتعامل ببطاقات الائتمان، وصورة القبض في البطاقات وصرف العملات، وشراء الذهب والفضة بواسطتها، ومن ثم تكلمت عن حكم إعطاء الجوائز من خلالها وحكم التأمين كذلك، وتأثير الشرط الفاسد على هذه المعاملة، وأخيراً تناولت البدائل الشرعية المقترحة للبطاقات المحرمة.ثم عرضت في الخاتمة أهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب.

النص الكامل

تخصيص النص بالمصلحة

تخصيص النص بالمصلحة

أيمن جبرين عطاالله جويلس

بأشراف

الدكتور: علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

) فضيلة الدكتور علي السرطاوي - رئيساً ومشرفاً) فضيلة الأستاذ الدكتور حسين الترتوري – مناقشاً خارجياً) فضيلة الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق - مناقشاً داخلياً

صفحة

الملخص:

الملخص يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس . وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه. ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها : " جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع " وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع " فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية. ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي . أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع . وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت

النص الكامل